البشاير: صموئيل العشاى:
هاجم الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، القانون الموحد لدور العبادة، وقال انه مشروع مجحف غاية الإجحاف بحق "الأغلبية المسلمة".
وقال الشحات أن التسرع في إصدار قوانين غير ملحة في مرحلة انتقالية مع عدم وجود برلمان منتخب؛ فيه سوء استعمال للسلطة، والتفاف على الديمقراطية التي يتشدق بها الجميع، ولا يكاد يلتزم بها إلا الإسلاميون، وان مبدأ إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة سابقة ليس لها نظير في أي مِن دول العالم التي يزعمون أنها أسبق منا في تطبيق المواطنة.
وأشار الشحات أن نص القانون على وجوب مراعاة النسبة بين عدد سكان كل دين، وبين عدد دور العبادة المخصصة لهم، ولكنه من الناحية العملية جعل فرض بناء الكنائس مساو أو أعلى من فرض بناء المساجد عندما نص على مسافة 1000م2 كحد أدنى لمساحة دور العبادة، ومع ندرة الأراضي التي يتوفر فيها هذا الشرط سوف يحصل صراع عليها بين المسلمين والنصارى سوف يحسم لمن معه الأموال.
وراى الشحات ان القانون أغفل أن المسلمين يصلون خمس صلوات في اليوم والليلة؛ فجعل الحد الأدنى للمسافة بين دار عبادة وأخرى مِن نفس النوع واحد كيلو! وهو ما يعني سقوط شعيرة صلاة الجماعة في "بلد الأزهر"، وان القانون تضمن اشتراط أخذ موافقة المحافظين على البناء، ورغم أنه اعتبر عدم الرد بعد ثلاثة أشهر بمثابة موافقة؛ إلا أن الكنيسة تصر على تعديل هذا البند إلى مجرد الإخطار مما يعني سقوط شرط النسبة عمليًا، وهو ما صرح به بعضهم من اعتراض على شرط النسبة.
وقال الشحات أن "الدعوة السلفية" تحذر كل المسئولين مِن الاستجابة لضغوط إصدار هذا القانون في تلك المرحلة الانتقالية؛ لا سيما إذا تمت الاستجابة للتعديلات المقترحة مِن الكنيسة، وتحذر مِن أن "التدليل الطائفي"، و"الفتنة الطائفية" وجهان لعملة واحدة.
وناشد الشحات المسئولين أن يبحثوا عن حل للمصلين الذي يصلون الجمعة على الأرصفة، وفي الشوارع والطرقات؛ نظرًا لضيق المساجد، وعدم كفايتها.. بدلاً مِن الاستجابة لمن يريدون غرس مدن وطرق مصر بـ"غابات أسمنتية" تستوعب أضعاف مَن يفدون إليها؛ حتى في يوم الأحد، والأعياد( فى أشارة للكنائس ).