بيان من نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس
القائم مقام البطريرك
والمتحدث الرسمي باسم المجمع المقدس
والمجلس الملي العام وهيئة الأوقاف القبطية
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بصفتها مؤسسة مصرية وطنية ومن منطلق حرصها على أن يكون الدستور المصري معبرًا عن رغبات جميع القوى السياسية وأطياف الشعب
بمختلف انتماءاته وتوجهاته واحترامًا من الكنيسة لما هو منصوص عليه في المواثيق والمعاهدات الدولية وحفاظًا على تراث مصر التاريخي الإنساني العريق
تؤكد على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان المستلهمة من الشرائع الدينية والمعايير الدستورية الصحيحة عند وضع الدساتير وإن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترى ما يلي :
أولاً: ضرورة النص في دستور مصر الثورة على أن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة
تقوم على تداول السلطة واحترام المواطنة لجميع المصريين دون تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو اللون أو اللغة وتحترم حقوق الإنسان والمرأة والطفل
ثانيًا: ضرورة النص في الدستور على أنه وبالنسبة لغير المسلمين من أهل الكتاب تسري في شأن أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية مبادىء شرائعهم التي يدينون بها
وطبقًا للقوانين واللوائح والأعراف والتقاليد الدينية المعمول بها لديهم
ثالثًا: علما بأن المجمع المقدس والمجلس الملي وهيئة الأوقاف القبطية في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير الأحداث .