حركات قبطية تعلن انضمامها لمظاهرة معتصمي "الزواج الثاني" بالكاتدرائية
الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠١١ - ٠٧: ٣٨ م +02:00 CEST
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]أيمن رمزي: الآلاف أعلنوا انضمامهم والرد سيكون قويًا وإطلاق الكلاب "سقطة"
واتحاد شباب ماسبيرو: مشاركتنا في اعتصام التحرير يمنعنا من الانضمام.. ويطالب الكنيسة بالاعتذار وحل مشكلات المعتصمين
كتب: هاني سمير
بدأت العديد من الحركات القبطية والنشطاء فب إعلان انضمامها للتظاهرة التي يعد لها معتصمو "الزواج الثاني" احتجاجًا على إطلاق الكلاب المتوحشة عليهم بالكاتدرائية، أثناء مطالبتهم بحل مشكلاتهم أمام المجلس الإكليريكي العام للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس منذ أيام.
بداية أعلن "أيمن رمزي" منسق حركة "ادعموا حق الأقباط في الزواج المدني" انضمام الحركة للتظاهرة التي يعد لها معتصمو "الزواج الثاني"، للرد على إطلاق الكلاب إثر مطالبتهم بحل مشكلات الزواج والطلاق التي يعانون منها منذ سنوات.
ووصف "رمزي" إطلاق الكلاب على المعتصمين بـ"سقطة كبيرة وخطأ" أضاع عشرين قرنًا من تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقال أن المعتصمين لا يمتلكون سوى مجموعة مطالب بسيطة.
وتابع منسق حركة "ادعموا حق الأقباط في الزواج المدني" في تصريحات خاصة لـ"الأقباط متحدون": المشكلة في القيادات التي أعطت الأمر بإطلاق الكلاب، وكشف رمزي أن القفص الموجود أمام المقر البابوى به 6 كلاب، كل واحد يكلف الكنيسة 3 آلاف جنيهًا شهريًا، عدا مصاريف أفراد الأمن.
وقال رمزي: سننضم للمظاهرة لأن المسيرة انطلقت ولن تعود للخلف، ولا نطالب سوى بحرية الاختيار للمسيحيين بين الزواج المدني والزواج الكنسي، ولو شخص واحد أراد الزواج المدني فمن حقه أن يتزوج مدنيًا.
وحول موعد انطلاق المظاهرة بالكاتدرائية قال "رمزي" إن الحركات والمتضررين والمؤيدين الذين أعلنوا انضمامهم للمظاهرة، وتقدر أعدادهم بآلاف "حسب رمزي" ينتظرون رد وزارة العدل على طلب نقاش قانون الأحوال الشخصية، لتحديد موعد انطلاقها، ملوحًا بالتصعيد الشديد حال عدم اتخاذ موقف ضد من أمر بإطلاق الكلاب.
أما "رامي كامل" -منسق اتحاد شباب ماسبيرو- فنفى مشاركة الاتحاد في التظاهرة بسبب المشاركة في اعتصام الثوار في ميدان التحرير. وقال كامل: لن نشارك فعليًا ولكن نطالب بفتح الملف وإنهائه، ولابد من وجود تعامل أكثر إنسانية مع أصحاب المشكلات الخاصة بالزواج والطلاق ومراعاة مطالبهم. وأضاف: لسنا ضد تعاليم الكتاب، والكنيسة عليها ممارسة دور الأبوة ولكن لابد من الاعتذار عما عاناه المعتصمون جراء إطلاق الكلاب عليهم.
وحول تأييد الزواج المدني للأقباط قال منسق اتحاد شباب ماسبيرو: نؤيد الزواج المدني لكل المصريين وليس للأقباط فقط، وهذا كان اقتراحنا للحوار الوطني لإعداد الوثيقة الحاكمة للدستور، التي رفضنا فيها المادة الثانية.
واستنكر رامي إطلاق الكلاب على المعتصمين، وقال أن لهم حق التظاهر، وهناك آليات لفض التظاهرات عند حدوث أي تجاوزات من المتظاهرين، ولكن لا يكون فضها بإطلاق الكلاب، وهذا أسلوب لا يليق بأي مؤسسة وبصفة خاصة المؤسسة الدينية.
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]