الكنيسة تطالب بمثول «العادلى» أمام النيابة فى قضية «تفجير القديسين»

الكنيسة تطالب بمثول «العادلى» أمام النيابة فى قضية «تفجير القديسين»

عماد خليل
نبيل أبو شال
رجب رمضان
Sun, 25/09/2011 - 19:22

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]

تصوير المصري اليوم
أجلت محكمة الأمور المستعجلة الدائرة الأولى فى الإسكندرية الأحد نظر قضية «تفجير القديسين» إلى جلسة 13 نوفمبر المقبل لاستكمال التحقيقات ومثول العادلى أمام النيابة وضم أقواله عن الحادث إلى ملف القضية وضم تحريات وزارة الداخلية إلى ملف القضية. وذلك فى الدعوى التى أقامتها الكنيسة ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام بسبب ما وصفته الدعوى بالتباطؤ فى تحقيقات ملف حادث كنيسة القديسي، وجاء فى مذكرة الدعوى أنه بعد البلاغات العديدة والشكاوى التى قدمتها الكنيسة عن أسر الشهداء والمصابين التى تضمنت بلاغات للمحامى العام وبلاغاً للنائب العام رقم 7870 لسنة 2011 والعديد من الشكاوى للمجلس العسكرى للمطالبة بسرعة استكمال التحقيقات فى ملف القديسين الأصلى ومخاطبة الجهات المعنية لعدم تجاهل الملف خاصة لوزارة الداخلية لسرعة إرسالها التحريات الخاصة بالملف إلا أن أحداث القديسين مازالت حتى الآن محضراً بلا تحريات للداخلية.

وقال جوزيف ملاك، محامى كنيسة القديسين ورئيس المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان إن الدفاع طلب من هيئة المحكمة التصريح له باستخراج صورة رسمية من المحاضر والتحقيقات التى جرت فى ملف تفجير الكنيسة من نيابة أمن الدولة واستخراج شهادات رسمية لما انتهت إليه التحقيقات.

كانت الكنيسة المرقسية فى الإسكندرية رفعت أول دعوى قضائية بشأن الحادث ضد الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، واللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، والمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بشأن ملف تفجير كنيسة القديسين الذى وقع مطلع العام الجارى وراح ضحيته نحو 20 قتيلاً وأكثر من 110 مصاباين معظمهم لا يزال يتلقى العلاج فى مستشفيات أمريكا وألمانيا.

وقال الدكتور كميل صديق، سكرتير المجلس الملى، إن الكنيسة تطالب بإلزام النائب العام أيضاً بالكشف عن آليات صدور القرار بالإفراج عن المتهمين المشتبه بهم فى الحادث وإلزامه بإلغاء قرار حظر النشر فى القضية رسمياً والإعلان عما تم التوصل إليه فى التحقيقات وإلزام الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، بإصدار قرارات عاجلة لوزير الداخلية بسرعة تنفيذ قرارات النيابة العامة وتقديم المتهمين على وجه السرعة للنيابة المختصة.

من جانبه، قال الكاهن مقار فوزى، راعى كنيسة القديسين، إن ما حدث كان فجيعة بكل المقاييس لأنه كان حدثاً بشعاً راح ضحيته 24 قبطياً وأصيب نحو 110 معظمهم يتلقى العلاج فى الخارج.

وطالب فوزى الإعلام بتحريك القضية لمعرفة الجناة الحقيقيين وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة، خاصة أن الضحايا لم يكونوا مجرمين أو خرجوا فى مظاهرات ضد الدولة مثلا وإنما كانوا يتعبدون الله فى الكنيسة.

كان انفجار وقع أمام كنيسة القديسين فى الإسكندرية أول أيام هذا العام وقدمت الداخلية متهما قالت إنه مرتبط بتنظيم خارج مصر وأفادت أسرة المتهم أن ابنها مصاب بأمراض تمنعه من التخطيط والتفكير والتواصل مع آخرين، موضحة أنه لا يسمع. وأحدثت القضية جدلا كبيرا وغضبا شعبيا قبل أيام من ثورة يناير وأعلن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى احتفالات عيد الشرطة أن الداخلية كشفت عن المتهمين، وذلك كان آخر خطاب للعادلى قبل يومين من ثورة يناير ثم ألقى القبض عليه لاتهامه فى جرائم أبرزها قتل المتظاهرين.