ثورة 25 يناير تمتد إلى الكنيسة
الثلاثاء, 19 يوليو 2011 18:25
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
[color:d96b=#666]القاهرة- أ ش أ:
جاءت الاحتجاجات الواسعة التي حدثت في المقر البابوي على مدى يوم أمس بمثابة المفاجأة للقيادات الدينية ولجموع العاملين فى الكاتدرائية حيث قام عدد من طالبي تصريح الزواج للمرة الثانية بمحاصرة المجلس الاكليركى - المسئول عن الاحوال الشخصية- ومحاولة الاعتداء على رئيسه الانبا بولا.
ورغم ان المجلس الاكليركى يجتمع كل يوم اثنين ويلتقي بالجماهير، الا أن أمس شهد تغيرا غير مسبوق في سلوك المترددين على المجلس وصفه الانبا بولا نفسه – رئيس المجلس - بأنه احد الافرازات السلبية لثورة 25 يناير التي أزالت كل حواجز الخوف - على حد تقديره- ودفعت البعض الى التطاول في المطالبة بحقوقهم.
والمشكلة عميقة وتراكمية على مدى سنوات طويلة فالمتظاهرون يؤكدون حقهم فى الحصول على التصريح الثاني للزواج ويطالبون بعزل الانبا بولا الذي يرونه يطبق معايير فى منح التصاريح تفتقد الى الشفافية والموضوعية والعدالة.
وتطرقت مطالب المتظاهرين المطلقين الى المطالبة بالسماح بتوثيق الزواج المدنى واعادة العمل بلائحة 38 والتي تتضمن مرونة اكثر فى منح التصاريح وتعترف بحالات اكثر فى الاعتراف بالطلاق.
وأمام هذا التغير فى اسلوب الضغط من اجل علاج هذه المشكلة القديمة والتى اكتسبت زخما غير طبيعى بعد الثورة حدث ارتباك فى المقر البابوى فى التعامل مع هذه الأزمة وتنوعت اساليب المواجهة بدأت بالحوار الهادئ وتطورت الى الصدام بعد محاولة الاعتداء على رئيس المجلس الاكليركى واضطر الامن الداخلى الى الاستعانة بالشرطة وبالكلاب لوقف اعمال الصدام والتجمهر.
ومن جانبها ، تنفي الكنيسة القبطية وكل قياداتها بشدة ممارسة اى تعسف فى اصدار التصاريح مؤكدين انهم يقدرون مشاكل الرعية ويسعون الى مساعدتهم والتخفيف عنهم شريطة الا يأتي ذلك على حساب التفريط فى النصوص والوصايا الدينية.
واتهمت الكنيسة منظمي الاعتصام بأنهم يطالبون بأمور ليست من حقهم وان معظم قضاياهم مازالت منظورة امام القضاء ولايمكن منح اى تصريح الا بعد صدور حكم قضائى نهائى ودراسة الحالة من الناحية الدينية ومنح تصريح الزواج الثانى فقط فى حالة الزنى وللطرف البرىء فقط .
الاعتصام الذى تم تعليقه ليلة امس جاء بعد مفاوضات طويلة وحوارات ساخنة مع عدد من اساقفة الكنيسة وجمهور الاقباط تم فيها وعدهم بسياسة جديدة تختصر فى الامور الادارية وسرعة اصدار التصاريح وفق القواعد الدينية وعلاج الجانب البيروقراطى فى هذه المشكلة .
وتسبب هذا الاعتصام الذى من المتوقع ان يتجدد فى الاسابيع القادمة فى التنبيه الى سرعة التفكير فى اقرار قانون الاحوال الشخصية الجديد لغير المسلمين والذى يكفل بالقضاء على اختلاف الاحكام القضائية عن الاحكام الدينية .
الا ان تطلعات الاقباط ليس فقط لهذا القانون الذى سيحمي الكنيسة من تهمة مخالفة احكام القضاء وانما الى السماح بتوثيق الزواج المدنى والاعتراف به والقضاء على ظاهرة التحول المذهبى من اجل الحصول على احكام قضائية بالطلاق او الخلع.
الوفد
موضوع: الوفد | ثورة 25 يناير تمتد إلى الكنيسة 
الثلاثاء يوليو 19, 2011 11:55 am
